حسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل القائم بشأن مدونة الأسرة،حيث أكد بأنه لانية في الوقت الحالي بتقديم تعديلات تهم المدونة.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إنه (ليس هناك أي قـرار لحـدود الـيـوم بشأن تعديـل مـدونـة الأسـرة)،مضيفا أن هذه المدونة (تطرح إشكالات متعددة، وفيها ملاحظات عدة، وذلك بعد مضي حوالي 18 سنة من المصادقة على قانونها).
وذكر المسؤول الحكومي، بـأن قانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، اعتمد بالتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات الـتـشـريـعـيـة، وبـحـضـور الـمـجـتـمـع الـمـدنـي والتمثيليات السياسية.
يشار إلى ان عدد من الأصوات النسائية والحقوقية تطالب بإقرار تعديلات على مـواد من مدونة الأسرة، لاسيما تلك المتعلقة بزواج القاصرات والولاية الشرعية على الأطفال وتقاسم الممتلكات بين الزوجين.