أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات (تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس).
وأشار وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول (ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب)تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار،بأنه سيتم التعامل بنوع من (التشدد)مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن (كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها).
واعتبر وهبي بأن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد (سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي).