ردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الاتهامات التي وجهتها لها جمعية حماية المال العام حول وجود صفقات عمومية مشبوهة قام بها مسؤولون داخل الوزارة يتقدمهم خاليد ايت الطالب.
ووفق ما أورده بلاغ للوزارة، فإن ما تم تداوله من قبل منابر اعلامية حول وجود ريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية، لا أساس له من الصحة، كما أن الشكاية التي وضعتها جمعية لحماية المال العام لدى النيابة العامة ضد مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي.
الوزراة أكدت بأنها تحتفظ لنفسها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية.
واستندت الوزارة في دفاعها على تقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.