تضمن تقرير حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب الصادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جملة من التوصيات التي من شأنها تصحيح الاختلالات التدبيرية الجسيمة المرتكبة في قطاع التأمين بالمغرب من طرف مسؤولي الهيئات الرقابية.
هكذا أوصت الجمعية بضرورة إجراء مجلس المنافسة أو لجنة خاصة أو النيابة العامة بالأبحاث والتحقيقات لجرد شامل لعدد المكاتب التي ثم تفليسها أو إفلاسها أو في طريق الإفلاس حاليا وإحصاء الذين ثم الزج بأصحابهم في السجون ظلما وعدوانا أو دفعهم نحو منفى إجباري قسري ومغادرة الوطن خوفا من الملاحقات القضائية بالشكايات كيدية لشركات التأمين وتقييم لحجم الأضرار و الخسائر المسجلة، بسبب الممارسات المحظورة، وحساب تكلفتها على الاقتصاد الوطني والتهرب الضريبي والحقوق المنهوبة للمستثمرين في ميدان الوساطة في التأمين وأجرائهم وأسرهم.
وتم التشديد كذلك على توصية المؤسسات من الشركات وتقديم تعهدات بأدائها التعويضات المادية المناسبة لفائدة المتضررين تضامنا فيما بينهم جراء الجرائم الاقتصادية والأخلاقية المقترفة والقيام أيضا بأنشطة لفائدة للدولة والصالح العام و إمضاء تعهدات بعدم تكرارها.
وحثت الجمعية على ضرورة اصدار مؤسسات الدولة الرقابية قرارات عاجلة للحد من الممارسات المحظورة ووضع حد لها في إطار احترام المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتقهم والتوفيق بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وخلق مناخ رحب للاستثمار ينبني على الثقة في المؤسسات والأمن الاقتصادي الذي يساعد على ضمان الأمن الاجتماعي، ومن أجل خلق الثروة وإنعاش التشغيل.
كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في الرخص الممنوحة أو من إبداء الموافقة من طرف المؤسسات الرقابية للدولة، لاسيما مؤسسة مجلس المنافسة بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي التي تتم بين شركات الأبناك وشركات التأمين.
وشددت الهيئة ذاتها على أهمية تطبيق القانون والمبادئ التي جاء بها دستور المملكة سنة2011، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الفساد الذي ينخر المسؤولين بالهيئة الوصية والقيام بالتحقيقات والأبحاث اللازمة.
التوصيات حثت كذلك على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري الحالي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتوسيعه بإشراك أعضاء من مؤسسات الحكامة وممثلي هيئات المجتمع المدني التي تعنى بحماية المستهلك وبحماية من أجل المزيد من الشفافية المال العام ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة.
جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أكدت على أهمية مراجعة القانون الأساسي64.12المتعلق بالهيئة الوصية لقطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والتنصيص من ضمن بنوده على منع مسؤولي شركات التأمين من التعيين أو عضوية مباشرة للمجلس الإداري للهيئة أولجن التقنين والانضباط بالهيئة أو العكس الا بشروط صارمة، حتى لا تصبح هيئة التقنين مخترقة أوفي خدمة لوبيات أو المصالح الخاصة للفاعلين الاقتصاديين، وذلك على حساب المصالح العليا للوطن والمجتمع والأجيال القادمة.
توصيات الجمعية في مجال التشريع حثت كذلك على ضرورة تتميم قانون مدونة التأمينات17-99بإعداد مشروع قانون أساسي لمهنة وسطاء التأمين بالمغرب والهيئة الممثلة للفئة كباقي جميع المهن الحرة بالمغرب، من أجل التنصيص على حقوقهم واجباتهم القطاع حاليا و ووضع حد للفوضى والتسيب الذي يعرفه و ضمان استمرارية واستقرار هاته الفئة من المستثمرين.
توصيات التقرير اختتمت بأهمية عقد مناظرة وطنية في أقرب الآجال ودعوة جميع الفاعلين والمتدخلين والخبراء في ميدان التأمين سواء وطنيا أو دوليا، للخروج بتوصيات تساهم في تصحيح الاختلالات التي يعاني منها القطاع حاليا وتقييم للنتائج المحققة وتسطير أهداف محددة و خارطة طريق تتماشى وإنجاح الورش الملكي الهام والمعلن هنه السنة الفارطة بتاريخ المعلن عن14أبريل2021،والخاص بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الفئات بمبلغ اجمالي سنوي يقدر ب 51مليار درهم منها23مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.