شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على أن الأطراف الحقيقية في ملف الصحراء يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن خلق وإطالة أمد النزاع، مضيفا أنه “بدون إرادة سياسية حقيقية لدى هذه الأطراف، فإن نجاح الوساطة سيظل بعيد المنال، بل مستحيل التحقيق”.
وأكد بوريطة خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، على أنه “على الرغم من الشرعية الفريدة التي تمنحها الأمم المتحدة للوسطاء، فإن هؤلاء لا يمكن أن يحلوا محل الأطراف الحقيقية المعنية بحالات النزاع”.
وقال السيد بوريطة في كلمة له خلال هذا الاجتماع السنوي لوزراء الشؤون الخارجية للمجموعة، والذي نظم تحت الرئاسة المشتركة لتركيا وفنلندا، أنه يتعين حماية الشرعية الفريدة للأمم المتحدة في قيادة عمليات التسهيل والوساطة “من تزايد انتشار المبادرات التي، وفي أحسن الأحوال، تضعف عمليات الأمم المتحدة، وفي أسوأ الأحوال، تقوض فرص النجاح”.
كما أشار السيد بوريطة إلى أنه تماشيا مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب في العديد من مبادرات الوساطة، بما في ذلك في منطقة نهر مانو، وفي منطقة الساحل، وفي الشرق الأوسط وفي ليبيا، يحدوه في ذلك التزامه الثابت بالتسوية السلمية للنزاعات واقتناعه بقيمة الدبلوماسية.