رفض نادي قضاة المغرب التعليق عن قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة في ملف معروض على القضاء، اعتبارا من كونها باتت موضوع بحث قضائي فتح بأمر و إشراف من النيابة العامة.
وذكر نادي قضاة المغرب في بلاغ له أنه قرر أن يحجم التعليق عن قضية التسجيل الصوتي احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء فضلا عن مدونة الأخلاقيات في فصلها الثاني المتعلق بالحياد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن بأن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.