نص مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية.
ويقترح المشروع إعادة النظر في شروط ولوج المهنة، خصوصا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية، وذلك إقرار نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وستتم إعادة تسمية المهنة باسم (مهنة العدول) بدلا من التسمية القديمة (خطة العدالة)بالإضافة إلى فتح المجال أمام انخراط المرأة في المهنة، وإعادة النظر في شروط الولوج إليها.
وأحالت وزارة العدل المشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مشاورات مع ممثلي العدول.