ينتظر أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد الخميس المقبل مشروعي مرسوم يتعلقان بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، والثاني بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويتدارس المجلس الحكومي كذلك وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالتمويل التعاوني.
وحسب البلاغ فسيشعهد المجلس في بدايته عرضا لوزير الصناعة والتجارة حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، على أن يختم أشغاله، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.