أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أول أمس بمجلس المستشارين أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة حول (تدبير واستغلال الأراضي السلالية)،خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذه الأراضي توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المعنية بها وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية.
وأضاف في هذا السياق، أنه ترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في مدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015، استصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن 3 قوانين صادرة في غشت 2019، وتتضمن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.