تفاعلت “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة”، مع تصريح وزير العدل بشكل إيجابي معتبرة أنه بمثابة ”إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع للحكومة في اجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم.
وأشارت اللجنة في بيان لها بعد الخروج الإعلامي لوهبي، إلى أنه ”أمر جد إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف”، مشددة على أنها تعتبر التصريح يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تاسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ورد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات كان آخرها البيان الصادر يوم 28 اكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري وانطلاق شرارة حراك الريف.
المصدر ذاته دعا الى ضرورة تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها.
جدير بالذكر أن وزير العدل صرح خلال مروره في برنامج “حديث الصحافة” الذي بثته القناة الثانية مساء الأربعاء 10 نونبر الجاري، أنه سيرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف في السجون مضيفا أن القرار الأخير يبقى للملك.