اعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول، بأن استثناءهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة، يعد حيفا في حقهم.
واشترطت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، ضرورة إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
وحسب الهيئات المهنية الممثلة للعدول، فإن هذا الشرط هو بمثابة عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية، إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين.