ذكر بلاغ صادر عن الحزب المغربي الحر، بأنه توصل بملف عن الخروقات الممارسة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت الذي يرأسه وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي.
وحسب بلاغ الحزب، فإن هذه الخروقات بلغت من خطورتها حدود شبهة تحريف محاضر الدورات، مع الإصرار على تنفيذ مخرجاتها بالرغم من الاحتجاجات و التحفظات العديدة التي ما فتئ يعتبر عنها أعضاء المجلس الجماعي.
وحذر الحزب من كون طبيعة الخروقات الممارسة تمس بصفة مباشرة بمؤسسة وزارة العدل و سمعتها، على اعتبار أن اقترافها من طرف وزير العدل يعتبر خدشا لمؤسسة دستورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات تطبيق القانون.
ودعا الحزب المفتشية العامة بوزارة الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق في محاضر دورات المجلس الجماعي لمدينة تارودانت من أكتوبر 2021 إلى ماي 2022 مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال، و مباشرة مساطرة العزل لما في ذلك من حماية لحقوق الساكنة و لسمعة المؤسسات الدستورية.