قام مجموعة من خبراء السياسة استضافهم برنامج “Le Débrief”، الذي بثته قناة “Medi1 TV Afrique”، أمس السبت، بتعرية النوايا الحقيقية للهجمات المتكررة على المغرب من طرف منظمات غير حكومية تزعم مراقبة حقوق الإنسان، مؤكدين، بالإجماع، على بطلان التقارير والوثائق المختلفة الصادرة عن هذه الهيئات.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، خلال هذا البرنامج الذي خصص لموضوع “النضال وحقوق الإنسان .. دور المنظمات غير الحكومية المعنية”، أن ما تقوم بنشره هذه المنظمات غير الحكومية لا قيمة له، ولا وزن له في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا على ضرورة “نقل النقاش” إلى هذه المنظمات ومساءلتها من خلال تعبئة “اتصالاتنا المؤسساتية والحزبية والبرلمانية وغيرها دون أي عقد”.
وأشار الخبير السياسي، أيضا، إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تعتبر القارة الإفريقية مجرد أداة في يدها، مبرزا أن هذه الهيئات تشتغل في ظروف تعوزها الشفافية، أي في ظل التعتيم، وذلك على غرار منظمة العفو الدولية التي لم تنشر بياناتها المالية منذ سنة 2014.
وأورد الأستاذ السحيمي أن هذه المنظمات غير الحكومية تتهافت على “صفقة” حقوق الإنسان والحريات، مضيفا أن هذه المنظمات تستثمر هذه الصفقة باستخدام “تقنيات خاصة، ولاسيما من خلال احتلال الفضاء الإعلامي لاستقطاب مزيد من التمويل والمانحين”.
وقال، في هذا السياق، “إننا، بالمقابل، لا نتوفر على منظمات غير حكومية في الجنوب تهتم بالإشكاليات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الغربية. إنها طريق باتجاه واحد”، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تمارس “وصاية جغرافية وسياسية انتقائية”.
ولاحظ الخبير السياسي أن هناك دولا يتم استهدافها بشكل منهجي، منها المغرب، مؤكدا أن هذه المنظمات غير الحكومية نفسها تلتزم “صمت المقابر عندما يتعلق الأمر ببعض البلدان” الأخرى. وأوضح الأستاذ السحيمي أن هناك 70 صحافيا يقبع حاليا في سجون الجزائر، متسائلا عن مواقف منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية” من هذه القضية.
وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لتقارير هذه المنظمات، يرى الخبير السياسي أنها غير ملزمة، وتفتقد لأي قيمة قانونية، مشددا على أنها مجرد “خطاب إيديولوجي وسياسي تخريبي لخلق مناخ معين، ودفع البلدان المعنية، ولا سيما المغرب، إلى اتخاذ إجراءات بعينها، غير أن الجهد المبذول في هذه الجزئية لا يعدو كونه مضيعة للوقت”.