يرى الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة محمد اليوري، أنه كان من الصعب تقييم السياسات المائية المعتمدة في المملكة إلى حد ما، لكن من خلال دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذه السياسيات، وتحليل كفاءة استخدام الموارد المائية وتوزيعها، وتقييم فعالية الإجرءات المتخذة للحد من التلوث وتحسين جودة المياه، أصبحت العملية أكثر تيسيرا مما قبل.
في هذا الحوار مع موقعنا، يؤكد الخبير البيئي السيد النوري أن المغرب يواجه تحديات جمة، خلال مواجهته لأزمة العطش التي ستمر منها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.
كيف تقيمون الوضعية المائية بالمملكة؟
المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، حيث يعاني من ندرة الموارد المائية بشكل عام، وتتركز مشكلة العطش بشكل خاص في المناطق الجنوبية الصحراوية والمناطق الجبلية الشرقية. تعتمد المملكة المغربية بشكل كبير على الموارد المائية السطحية والجوفية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في تأمين المياه الصالحة للشرب والزراعة بسبب تغير المناخ والتصحر ونمو السكان والتلوث. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة المغربية على تطوير استراتيجيات متعددة لإدارة الموارد المائية وتحسين الكفاءة في استخدام المياه وتنمية مصادر جديدة للمياه مثل تحلية المياه البحرية وإعادة تدوير المياه المستعملة.
ما الطريقة المثلى لتحلية مياه البحر والاستفادة منها لسد الخصاص وتوفير الماء الصالح للشرب؟
هناك عدة طرق لتحلية مياه البحر، ولكن الطريقة الأكثر استخداماً هي تقنية التناضح العكسي. تتمثل هذه الطريقة في تمرير مياه البحر عبر غشاء نصف نفاذ، يتم تطبيق ضغط عالٍ على الماء لتفريغ الأملاح والشوائب والمواد العضوية منها. وبعد ذلك، يتم تنقية الماء باستخدام عمليات تصفية إضافية لإزالة أي شوائب أو جزيئات صغيرة قد تبقى.
بعد التحلية، يمكن استخدام المياه المحلاة لسد الخصاص وتوفير الماء الصالح للشرب. ولكن يجب مراعاة بعض العوامل مثل تكلفة التحلية والتصفية، والتأكد من عدم تلوث المياه المحلاة بمواد كيميائية ضارة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين وتوزيع المياه المحلاة بشكل فعال.
ما التهديدات الممكنة المستقبلية لأزمة الماء على الأمن الغذائي؟
تشمل التهديدات المستقبلية لأزمة الماء على الأمن الغذائي نقص المياه العذبة، وتلوث المياه، وتغير المناخ، وتدهور البيئة، وزيادة الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتطور الاقتصادي. هذه التحديات قد تؤدي إلى نقص الموارد المائية وتأثير سلبي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
بجانب التحديات التي ذكرتها، هناك أيضًا تحديات أخرى مثل التصحر والتآكل الأرضي وتغير نمط الأمطار والفيضانات وتلوث التربة والهجرة الجماعية بسبب نقص المياه والأمن الغذائي. جميع هذه التحديات تؤثر على إنتاجية الزراعة والثروة الحيوانية وتهدد الأمن الغذائي في العالم.
ما مدى نجاح هذه الاستراتيجيات؟
تعتبر الاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في مجال المياه ناجحة إلى حد ما، حيث تم تحقيق بعض التقدم في تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة. ومن بين الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، توسيع نطاق التحكم في المياه الجوفية وتحسين جودة المياه وتطوير بنية تحتية جديدة لتوزيع المياه وتحسين الكفاءة في استخدام المياه في الزراعة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه المغرب في مجال المياه، ومنها ندرة الموارد المائية وتلوث المياه وتغير المناخ وتصحر الأراضي، وهذه التحديات تتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا دوليًا للتصدي لها.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد دق جرس الإنذار في الأسبوع الأول من يوليو، حيال بعض المدن التي قد تعاني من أزمة عطش خانقة خلال فصل الصيف الجاري، إذا لم يتم إدراج خطط قبلية لمجاراة الوضع السائد.
وقال بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إن الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية.
وأوضح الوزير أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي الذي يتم حاليا الانتهاء من إعداده، بينت العجز الحاصل حاليا بمعظم الأحواض المائية.
كما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن طالب رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، المتربعين بمختلف أقاليم المملكة، بإطلاق حملات تحسيسية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.
سكينة المهتدي