أوضح بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن ما يتم الترويج له بخصوص تأسيس حركة تصحيحية داخل الحزب بأن -الامر يتعلق بأفراد سبق للجنة المركزية للحزب أن اتخذت قرارا بتوقيفهم منذ أكثر من سنة بسبب ترويجهم لأكاذيب واتهامات ونعوت مسيئة لقادة الحزب وأعضاء من لجنته المركزية ومناضلاته ومناضليه، وصلت حد المس بأعراض أسرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي وليس فقط قوانين الحزب-.
ووفق البلاغ فإن المعنيين اقدموا على مثل هذه التصرفات كمحاولة للضغط على قيادة الحزب للتراجع عن قرار توقيفهم، وهو ما يؤكد حسيب البلاغ استهتارهم بقوانين الحزب وضوابطه التنظيمية، ويجعلهم خارج صفوف الحزب بقوة قانونيه الأساسي والداخلي.