أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم.
وأوضح السيد الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
وتوقع مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.