تستعد الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، للدفاع عن جملة من المطالب التي تعتبرها ذات أولوية، خاصة بعد عقدها يومي الجمعة و السبت لمؤتمرها التأسيسي: الذي رفع شعار (المساواة غايتنا معا ضد التمييز والحيف).
وتقدمت الهيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمشروع مسودة ملفها المطلبي، تلخصت في محاور ثلاث رئيسية متمثلة في المطالب العامة و المهنية والاجتماعية.
فيما يخص المطالب العامة، حثت الهيئة في ورقة تم تعميمها على هامش انعقاد مؤتمرها الـتأسيسي بالرباط على ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق النساء ورفع التحفظات عنها وملائمة التشريع الوطني مع مقتضياتها، مطالبة الحكومة بتسريع التصديق على الاتفاقية رقم 190، مراجعة القانون رقم 103.13 وملائمته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، اخراج القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز والتأكيد على استقلاليتها ومنحها صلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة و القضاء على كل أشكال التمييز، اعتماد مقاربة النوع والغاء كل أشكال التمييز ضد المتقاعدات ذوي الحقوق، واصلاح منظومة العدالة الجنائية.
المطالب العامة للهيئة همت كذلك، مراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلها وفقا لمصلحة المرأة، توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كل النساء، سن سياسات عمومية منسجمة ومتناسقة تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي فضلا عن سن سياسات عمومية دامجة للأشخاص في وضعية اعاقة.
أما فيما يخص المطال المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، فإن الهيئة تنادي بإدماج مقاربة النوع في الخدمات الاجتماعية و دعم الملفات الصحية الخاصة بأمراض النساء والغير المدعمة من طرف مصالح التغطية الصحية، الرفع من قيمة قروض النساء الحوامل وتخصيص قروض للنساء وأمهات الأبناء في وضعية اعاقة أو وضعية صحية صعبة، الدعم المعنوي والمالي والمواكبة النفسية للنساء ، تجويد خدمات خاصة لفائدة ذوي الإعاقة من أبناء وبنات المنخرطات.
وفضلا عن ذلك تطالب الهئية ذاتها بدعم الأبناء بالكفالة واعطائهم نفس حقوق الأبناء البيولوجيين، تمكين النساء الغير المتزوجات من سلة الخدمات كباقي الموظفين، انشاء مراكز استقبال لرعاية المتقاعدين والمتقاعدات تعميم تجربة حضانة أطفال أكادير، ابرام اتفاقيات مع مرافق رعاية الأطفال خلال فترات العطل المدرسية ثم ابرام شراكات مع مراكز رياضية ثقافية وترفيهية لدعم مقاربة النوع.
ولخصت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، مطالبها المهنية في تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي بالرفع من المردودية الاقتصادية للنساء، تفعيل توصيات الدراسة التي قامت بها وزارة المالية حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين والتوفيق بين الحياة المهنية والإكراهات الإجتماعية للمرأة الموظفة.
هذا فضلا عن خلق وتفعيل مصالح مقاربة النوع مركزيا جهويا ومحليا، وضع استراتيجية ترمي إلى تطوير قدرات النساء عبر التكوين والتكوين المستمر من أجل تعزيز مكانتهن المهنية، وضع دليل للتعريف بالمرتكزات والمنطلقات المتعلقة باحترام حقوق المرأة الموظفة، محاربة الصور النمطية للمرأة، حماية النساء ضد التمييز، المساواة المهنية بين الرجل والمرأة ، تشجيع النساء على الوصول إلى مناصب المسؤولية، ضمان نهج يهدف إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين في الصحة والسلامة، مراقبة مدى ملائمة منصب الوظيفة للحالة الصحية للموظفة.
وهمت المطالب المهنية للهيئة كذلك، مراعات خصوصية النساء في المرافق الصحية، تمديد اجازة الولادة ثلاثة اشهر بنصف أجر وثلاث اشهر اضافية بدون أجر، الرفع من عدد ايام عطلة الرضاعة، اعتماد خيار العمل عن بعد في فترة الرضاعة والحالات المماثلة، اعتماد المرونة في اوقات العمل مع احترام وقت العمل القانوني.
ووفق للورقة ذاتها فالهيئة تطالب بتقديم الدعم المادي والمعنوي للنساء وأمهات أطفال في وضعية اعاقة ،تفعيل التكفل بضحايا العنف ومرافقتهن نفسيا وماديا وتشجيهم على التبليغ عن العنف، عدم التسامح مع العنف الذي يمارس ضد النساء، احداث مصالح او مراكز طبية بمقرات العمل، تعيين مساعدات اجتماعيات للدعم والمساعدة، فضلا عن خلق مراكز للاستماع تسهر عليها مختصات في الاستماع.