أورد موجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا النمو إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.
وأضاف ذات المصدر أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023.