ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بخصوص الأحداث التي عرفها معبر مليلية، يوم 24 يونيو المنصرم.
واعتبرت المندوبية الوزارية، أن تقرير المنظمة “منحاز ومحكوم بمصدر أحادي الجانب”، مشيرة إلى افتقاده ل “الموضوعية والحياد الواجب احترامهما”.
واستغربت المندوبية اعتماد منظمة “أمنيستي”، في مصادرها، على ثلاث جمعيات، “واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع”.
وكشفت المندوبية عن تجاهل منظمة أمنيستي بطريقة مريبة، المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، تفاعلا مع الإجراءات الخاصة الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنشور بتاريخ 12 شتنبر 2022 ، فضلا عن اكتفائها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة خمسة أيام دون أن تصل إلى معطيات تعزز مزاعمها، مما جعلها تبحث عنها لدى جهات أخرى، ومن هنا كان لجوؤها إلى المصادر السالفة الذكر المطعون في حيادها .
وأفادت المندوبية أن المنظمة الدولية سعت في تقريرها إلى الرفع من أعداد الضحايا، دون أن تكون مسنودة أو متطابقة مع نتائج تحريات أو مع وثائق لها حجيتها ، بالاضافة إلى ادعاءها أنها “أجرت مقابلة مع من تعتبرهم ضحايا، وقد تناقضت في ذلك بخصوص عدد من قابلتهم، كما أن إفاداتها بخصوصهم ظلت مبتورة”.
هذا، وأسفر الهجوم المأسوي الذي وقع بمعبر مليلية في وفاة 23 مرشحا للهجرة، و70 إصابة جسمانية في صفوف المهاجرين و ما يقارب 140 إصابة بجروح متفاوتة في صفوف هذه قوات حفظ النظام العام.