صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الخميس في القصر الملكي بفاس على مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى وضع حد لحالة تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه بين أربعة مشاريع قوانين تنظيمية أخرى مؤطرة للإنتخابات المنتظرة الصيف القادم ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وكانت أصوات سابقة قد طالبت بإلغاء حالات التنافي في عدد من الجماعات الكبرى، حيث يزواج منتخبون بين رئاستها وشغل معقد برلماني، وهو الأمر الذي اعتبره مغاربة كثر بأنه “ريع”، كما أنه يفوت عليهم خدمة السكان بشكل سليم.