أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية للمساعدة على تخليق الحياة العامة، وذكر البلاغ الصادر عن المجلس في أعقاب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح البلاغ أن المجلس يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة، وأبرز أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
وبعد نهاية الجلسة الرسمية التي عقدت بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن.
وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير.