رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد التماسا قدمته منظمة يمينية مؤيدة للاستيطان لإجبار السلطات الإسرائيلية على هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة التي يقطن بها نحو ٢٥٠ شخص.
وقال القضاة في حكمهم إنهم يقبلون حجة الحكومة بأن سكان القرى في الضفة الغربية لا يمكن طردهم في الوقت الحالي “لأسباب حالية تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية”.
وكانت هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أصدرت قرارا العام 2018 ينص على عدم وجود “سبب قانوني مقبول” يمنع هدم تجمع خان الأحمر الواقع على طريق رئيسي شرق القدس. ولكن بعد ضغوط دولية شديدة مارسها الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تم تأجيل هدم القرية مرارا.
وقدم الالتماس الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، من منظمة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز الاستيطان وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في المناطق (ج).
وفي قرارها الأحد، قالت المحكمة إنه في حين تعتبر القرية البدوية “غير قانونية”، فإن الحجج التي قدمتها الحكومة لإرجاء النظر في هدم خان الأحمر مرة اخرى مقنعة بما يكفي من أجل إرجاء آخر، ولكنها لم تحدد موعدا هذه المرة.
وتقع خان الأحمر في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة حيث شبه مستحيل على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.
ويرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع سيمك ن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية الى جزأين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وبحسب الصحف الإسرائيلية فإن الحكومة تخطط في النهاية لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد القرية ، لكنها تريد أن تقرر بنفسها متى وكيف تفعل ذلك.
ويسكن الخان الأحمر أفراد من قبيلة بدوية فلسطينية تنحدر من النقب. تم ترحيل أفرادها إلى الضفة الغربية في الخمسينيات من القرن الماضي.