دقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية، حيث حذرت من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وسجلت العلوي في كلمة لها خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع (إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق)، بأن (المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد).
وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصالح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.
وأضافت (يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق).