تراجع مؤشر العجز التجاري للمغرب بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث بلغ أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليوز 2023.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة، لتبلغ 250,14 مليار درهم.
وبالنسبة للواردات انخفضت بنسبة 2,3 في المائة لتصل إلى أزيد من 419,61 مليار درهم.
وسجل معدل التغطية ارتفاعا بواقع 1,8 نقطة، ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.
ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم.
بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 8,63 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 52,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا بنسبة 23,9 في المائة لتصل إلى 18,87 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 53,3 في المائة.
بلغت مبيعات قطاع السيارات ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.