تقدم محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي عمر الراضي المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك العرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، خلال مرافعته خلال بعدد من الدفوعات الشكلية منبها إلى أن مسطرة البحث التمهيدي المعتمدة في الملف، من التقاط المكالمات، وأيضا أمام الضابطة القضائية، “سادتها مجموعة من الخروقات، حيث لم يتم احترام النصوص القانونية”.
ونبه دفاع الصحافي الراضي إلى ” الأصل هو عدم التنصت على المكالمات، لأنها تدخل في الحياة الفردية للأشخاص”، مضيفا أنه ” تم تحرير مسطرة التنصت بناء على طلب من الفرقة الوطنية إلى الوكيل العام بالرباط سنة 2017، علما أن التنصت يتم إن كان الأمر يتعلق بجريمة وليس بشبهة أو اتهام، وفي هذه النازلة ليست هناك جريمة، ولذلك فالطلب بني على باطل، وبالتالي تم خرق المقتضيات القانونية”.
وشدد المسعودي على أن قرار الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في هذا الصدد، “يعد باطلا بدوره”، ملتمسا من رئيس الهيئة التصريح ببطلان مسطرة التنصت على عمر الراضي، وبالتالي بطلان جميع المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية عن هذه العملية.
أما بخصوص الاتصالات التي يتم الحديث عن كونها تفيد بتخابر الراضي مع جهات أجنبية، تساءل المحامي مخاطبا الهيئة التي تنظر في الملف: “هل وجود اتصالات مع السفارة أو القنصلية يعتبر جرما؟ هل القانون الجنائي يجرم عملية اتصال أي مواطن بمواطن أو مسؤول أجنبي؟”.