كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن ما أسمته الحقائق المرتبطة بالارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب والمتمثلة في تضرر محطات البنزين نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.
وتبعا لذلك طالب الجماعة بضرورة الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة. والابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم.
وذلك بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة.
كما حذرت الجامعة من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.