أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس النظر في ملف الدكتور (ا. ا.) ومن معه المتعلق بقضية نصب واحتيال وتزوير فواتير علاجات طبية إلى غاية 4 ماي القادم، وذلك بهدف إعداد الدفاع.
وتوبع في الجلسة الأولى لهذا الملف ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
ويشار إلى أن المشتبه فيهم تم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.