كشف بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت، خلال شهر يونيو المنصرم، 84,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 68,3 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن البنك المركزي عمد إلى الرفع من الحجم الإجمالي لتدخلاته من 80,2 مليار درهم إلى 102 مليار درهم.
لتهم أساسا 47,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و32,9 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و21,9 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بما يعادل 68 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بـ 79 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 4,98 في المائة، وبـ 43 نقطة أساس في قروض التجهيز إلى 4,81 في المائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك بـ 55 نقطة أساس إلى 6,95 في المائة، في حين شهدت القروض السكنية شبه ركود عند 4,36 في المائة.