ندد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، داعيا وزير الصحة آيت الطالب إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن “أقلية وأغلبية” داخل الشعب المغربي، معتبرا أن قرار فرض جواز التلقيح تم بشكل قسري وتعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم”.
البيان الذي اطلع على موقع مغرب28 على نظير منه اعتبر هذا الإجراء الحكومي “لا دستوريا”، مؤكدا على “حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام”.
المصدر ذاته أضاف أن حماية المواطنات والمواطنين من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا.
وعن تصريحات آيت الطالب فقد أدان التكتل الحقوقي تصريحات وزير الصحة امام البرلمان، إثر حديثه عن أقلية وأغلبية، واصفا إيها بأنها “دعوة سياسية لا دستورية تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي والانساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين”.
واعتبر المصدر أن مقاربة تدبير ملف الجائحة تتسم بالارتجال وبالفشل، وبـ “الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقلهم، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.
هذا ودعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية الى “عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.