قدم الأستاذان الجامعيان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، جواد النوحي وأناس السرغيني العنبري، مداخلة حول دور المؤسسات الدستورية في بلورة السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، وفي مراقبتها وتقييمها سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وغيرها.
وحسب بلاغ لمجلس النواب صدر عقب اللقاء الذي نظمه مجلس النواب حول موضوع ” قراءات متقاطعة حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية”، فقد طرح السادة والسيدات النواب خلال النقاش “عددا من الإشكالات المرتبطة بممارسة مجلس النواب لاختصاصاته في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وخاصة ما تعلق بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، ودور اللجان النيابية في هذا المجال”.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، حسب المصدر ذاته، إلى أهمية تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط ب”السياسة العامة” و”السياسات العمومية” و”السياسات القطاعية”، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعكس نضج التجربة البرلمانية المغربية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والعمل على الرصد المستمر للسياسات العمومية حسب المجالات، ومأسسة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وباقي الشركاء.