طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري، عن ما لا يقل عن 266 ناشطا ومحتجا سجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية.
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء سجنوا، أيضا، بسبب انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
وذكر ذات المصدر أن هيئات رقابية محلية أكدت في ماي 2022 أن ما لا يقل عن 266 ناشطا و متظاهرا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء.
واستنكرت المنظمة تصعيد السلطات الجزائرية، بعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 سنة 2020، من قمعها للمعارضة السلمية، مدينة القمع المتزايد لمنتقدي الدولة، الذي لا يقتصر على الجزائريين داخل البلاد ، فقط، بل يستهدف، أيضا العديد من الأفراد المقيمين في الخارج أو الذين يلتمسون اللجوء.