أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن النشاط الاقتصادي الوطني أفرز انتعاشا “تدريجيا وملحوظا” بفضل التقدم الذي تم إحرازه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا وتدابير الانتعاش المتخذة والنتائج الإيجابية للغاية التي سجلها الموسم الفلاحي.
وقالت المديرية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر، أنه تم تسجيل مؤشرات انتعاش في العديد من قطاعات النشاط غير الفلاحي، مع مساهمة قوية في القيمة المضافة الوطنية سنة 2021، على غرار الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية والبناء والأشغال العمومية والاتصالات.
كما تم تسجيل “استمرار توترات موسومة بالركود” في بعض القطاعات، لا سيما السياحة، وذلك على الرغم من الانتعاش التدريجي الذي بدأ في يونيو المنصرم، حسب المديرية التي تضيف أن استهلاك الأسر واصل نموه، مدعوما بتحسن المداخيل الناتجة عن الموسم الفلاحي الممتاز، والأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتوطيد استئناف خلق فرص الشغل (زائد 572 ألف منصب شغل مدفوع الأجر في الربع الثالث من السنة الجارية)، وكذا انتعاش القروض الممنوحة للأسر، وذلك في سياق تضخم معتدل.
وأكدت المديرية أن الصادرات تواصل الحفاظ على ديناميتها، متجاوزة مستوى ما قبل الأزمة (زائد 8,7 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2019)، مبرزة أن هذا الأداء الجيد للتصدير هم كافة القطاعات، لا سيما مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط، وقطاعات السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والكهرباء، والنسيج والجلد.
هذا وتجاوزت وتيرة نمو الواردات نظيرتها المتعلقة بالصادرات. ويتجسد هذا التطور في انخفاض طفيف بمقدار 0,6 نقاط لمعدل التغطية، ليبلغ 60,3 في المائة. وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فهي تمكن من تغطية سبعة أشهر ويوم واحد من واردات السلع والخدمات.
