صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية، يروم إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء مشروع القانون، انسجاما مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وأتى المشروع أيضا في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وإلى تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية.
