أوضح رئيس النيابة العامة الحسن الداكي ان المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية، تصب في التأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية لتقييم مستوى أداء مهامهم ووضع استراتيجية العمل المشترك فيما بينها، وكذلك تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة ، ثم بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث .
وقال الداكي في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي بين المسؤولين القضائيين ومصالح الدرك الملكي اليوم بالرباط ، ان المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية في أفق معالجة ، تعنى كذلك بدراسة تحديد الزمن القضائي المناسب من خلال السعي إلى إنجاز الأبحاث القضائية ودراسة المساطر المنجزة في أجل معقول تحدد مدته التقريبية والمفترضة و دراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لا سيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك ، ثم وضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية.
وأضاف رئيس النيابة العامة قائلا : “إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها والاستعانة بضباط الشرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وايقاف مرتكبيها، فإنهم أي ضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم ودرجاتهم يشكلون أذرع وأعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وهم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر والإجراءات التي ترتبط بذلك ،وبناء عليه فإن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل ومساعدة الشرطة القضائية”.
