جددت اللجنة التنفيذية لحزب ‘الاستقلال’ تأكيدها على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضافة المدعو ابراهيم غالي بطريقة “الخارجين عن القانون” يشكل خرقا سافر للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.
وعبر حزب الاستقلال عبر بيان له عن رفضه المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، وعن اسفه لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.
وتعتبر اللجنة التنفيذية لحزب ‘الميزان’ أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنث الحكومة الإسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا.
كما طالبت ذات الجهة بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا.
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة الملك محمد السادس ، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
