كشفت مصادر اعلامية ان مجموعة من القضاة احتجوا على تأخر تعويضات مستحقة لهم لأزيد من سنة.
وأوضحت ذات المصادر أنه تم تسجيل عدد من الملاحظات على مرسوم القانون المتعلق بهذه التعويضات من حيث عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره من جهة، ومن حيث ‘هزالة هذه التعويضات وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقومون بها من جهة أخرى’.
وفي هذا الاطار ذكر نادي قضاة المغرب أنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي اجتمعت مع وزير العدل بتاريخ 05 ماي 2021 أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في مناسبات أخرى عدة، وجدد مطالبته بمعالجة هذه الوضعية في أقرب وقت.
