تفاعل حزب العدالة والتنمية مع قرار وزارة الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات، معتبرا أنه غير معني بها مفسرا ذلك بكون “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.
ونبه الحزب، في بيان له اطلع عليه موقع مغربـ28 إلى أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية “لا يعود نهائيا إلى أي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد؛ وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
المصدر ذاته شدد على أن معالجة الثغرات والاختلالات “يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”، موضحا في بيانه أن الشغور الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية يعود في الأصل إلى كون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية “قضى بحذف العتبة وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا؛ وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”.
في سياق متصل، تابع الحزب بالقول أن “الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضائها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.
البيان جدد تأكيده لموقفه السابق والذي عبر عنه في حينه “الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي إلى مثل هذه الحالات غير المنطقية”.
