سجلت رئاسة النيابة العامة، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي منذ بداية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث بلغت عند متم شهر أبريل الماضي،44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86223 نزيلا ونزيلة من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.
وعزت دورية وجهها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الارتفاع الحاصل في عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى “الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي اثر بشكل كبير في وثيرة تصفية القضايا،رغم ما سجل من نجاح في اعتماد تجربة المحاكمة عن بعد” .
وبهدف ترشيد الاعتقال الاحتياطي، دعا الداكي في دوريته المسؤولين القضائيين إلى “استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية قبل تحريك الدعاوي العمومية، مؤكدا على ضرورة عدم اصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية”.
وحث الداكي على تعزيز التنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين، وكذا التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على احصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين .
