أوضح حزب العدالة والتنمية، أن إطلاق مبادرته السياسية والحقوقية، الرامية إلى تحقيق الانفراج الحقوقي والسياسي ببلادنا، تقوم على أساس بث نفس حقوقي وسياسي جديد وتوفير شروط انفراج أكبر، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة معتقلي احتجاجات الحسيمة، وكل الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية السامية التي ما فتئت تُعمل حق العفو، والتي شملت عددا مهما منهم خلال المرحلة الأخيرة.
وقال الحزب في بيان أن المبادرة تروم “إيقاف المتابعات المبنية على شكايات كيدية وبخلفيات سياسية أحيانا، ومنها تحريك المتابعات في قضايا مشمولة بسبقية البت التي تمس بالأمن القضائي لبلادنا”، و”تعزيز ضمانات حرية الصحافة والإعلام، وعدم المس بحرية التعبير والرأي؛ وتعزيز ضمانات الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وضمان الحق في التنظيم، والحل النهائي لإشكالية تسليم الوصولات القانونية”.
كما تبتغي المبادرة، “إعمال القانون بصرامة في مواجهة حملات القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للفاعلين السياسيين والحقوقيين وعموم المواطنين”، و”إيقاف المتابعات التي تستهدف المنتخبين خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب أطراف أخرى”.
ودعت المبادرة إلى “التزام السلطات أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الطرف أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل حملات الإحسان التي تتم بخلفيات سياسية”، كما دعت إلى “تقوية آليات الوساطة السياسية والاجتماعية ودعمها للقيام بأدوارها التأطيرية في المجتمع، ومواجهة كل أشكال الممارسات المخلة التي تزيد من هشاشة الحياة السياسية والحزبية الوطنية”.
وثمن المصدر ذاته، التوجه الذي عبرت عنه رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقييم مسار الإصلاح القضائي بما يعيد الثقة في السلطة القضائية ويعزز استقلاليتها، وندعو في هذا الإطار إلى فتح حوار وطني لتقييم ورش إصلاح منظومة العدالة.
وخلص الحزب في مبادرته، إلى التأكيد على انفتاحته على مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية من أجل التعاون والإسهام في إنجاح الدينامية التي يتوخاها الحزب من خلال هذه المبادرة، بما يخدم مسار الإصلاح ببلادنا ويعزز حماية الحقوق والحريات ويحصن الاختيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابتنا الدستورية.