منح الرئيس الانتقالي بمالي العقيد عاصمي غويتا، مدة شهرين للجنة من الخبراء قصد صياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في إطار جهود إعادة اعمار وتأسيس الدولة.
وبحسب مرسوم رئاسي نشر يحمل توقيع الرئيس، فإن اللجنة المعينة و المتكونة على وجه الخصوص من رئيس ومقررين وخبراء محددة مدة انتدابها في شهرين، حيث ستقدم في ختامها اللجنة مشروع الدستور إلى الرئيس الانتقالي.
وبإمكان اللجنة استشارة (جميع القوى الحية) للأمة بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام في شمال مالي والنقابات العمالية والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية).
وكانت السلطات الانتقالية قد حددت في مرسوم بتاريخ 6 يونيو أجل 24 شهرا لتسليم السلطة للمدنيين.
ووفق المرسوم الموقع من العقيد عاصمي غويتا فقد حددت السلطات الانتقالية حتى مارس 2024 الموعد النهائي قبل إعادة السلطة إلى المدنيين، مشيرة الى أن الفترة الانتقالية تبدأ في 26 مارس 2022.