تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أمس الثلاثاء 17 أبريل 2022 بمجلس المستشارين عن موضوع المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية بالقول ( لا يمكن أن يتطور القضاء المغربي إلا من خلال الرقمنة).
وحسب وهبي الذي كان يتحدث بالغرفة الثانية للبرلمان في سياق الإجابة عن الأسئلة الشفهية الآنية فإنه لا يمكن التقدم في ورش الرقمنة دفعة واحدة بل على دفعات، وفي هذا الصدد أكد على تعيينه مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، من أجل الاشتغال على العديد من المشاريع ، انطلق منها البعض كالأداء الالكتروني لغرامات مخالفات الرادار الثابت عبر الهاتف، وإطلاق خذمة السجل الوطني للضمانات المنقولة، وتم إعادة النظر في بوابة المحامين).
واستطرد بأن ورش الرقمنة يحتاج إلى تدفق أموال كثيرة من اجل إنجاحه، كما أضاف أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروعين: وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج الغرض لمنع مثلا التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، ومنصة أخرى خاصة بالأراضي غير المحفظة.