كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حالات الطلاق الاتفاقي بالمغرب تجاوزت 24 ألف حالة خلال سنة 2023، في حين بلغت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل أكثر من 249 ألف عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث تم تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، إلى جانب دراسة إنشاء منظومة شاملة للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة. كما تم التأكيد على أهمية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في تحقيق الصلح بين الزوجين وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأشار وهبي إلى أن مدونة الأسرة تلزم القضاة بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار طلاق، مع إمكانية الاستعانة بمؤسسات وأشخاص مختصين، مثل المجالس العلمية والمساعدات الاجتماعية. هذه الإجراءات تُعد محورية في حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لدعم جهود الوساطة الأسرية وتحقيق الصلح بين الأزواج. وتبقى هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تسعى لحماية الأسرة المغربية من التفكك وتحقيق التماسك الاجتماعي.
وقد شدد البرلمان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التوعية المجتمعية بآثار الطلاق، مع تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات القانونية لتقليل نسب الطلاق وضمان استدامة العلاقات الأسرية.
