أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، بأن التغييرات التي تم ادخالها على قانون المسطرة الجنائية خصت أساسا، امكانية حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
ووفق ما أورده وهبي، خلال رده على سؤال شفوي حول (مراجعة قانون المسطرة الجنائية) تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن وزارته ستعمل على تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، كما سيتم تقديم قانون مسطري جديد يسمح للمحامي نفسه الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات
الوزير أكد في مداخلته بمجلس النواب بأن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.