قررت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة خاضعة لتقدير المحكمة، حيث اعتمدت في ذلك على تقرير حول العقوبات البديلة عن عقوبة الإعدام الإلزامية، قدمه الوزير المكلف بشؤون البرلمان والقوانين لدى رئاسة مجلس الوزراء وان جنيدي توانكو جعفر خلال مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس الأربعاء.
وأوضح وان جنيدي في بيان اليوم أن (الحكومة، وافقت من حيث المبدأ، على القرار وقبلت التوصيات التي نصت عليها في التقرير لجنة خاصة حول العقوبة البديلة لعقوبة الإعدام الإلزامية).
وتضم عضوية اللجنة التي يرأسها رئيس القضاة السابق تون ريتشارد مالانجوم خبراء في مجال القانون ومن بينهم المحامي العام السابق، وقضاة وخبراء في علم الإجرام.
وتطبق عقوبة الإعدام في ماليزيا على 33 جريمة من بينها القتل وتهريب المخدرات والاختطاف وحيازة الأسلحة والإرهاب، وتنفذ عقوبة الإعدام الإلزامية في حق مرتكبي 11 من تلك الجرائم.