أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9 في المائة، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021، أن هذا الانتعاش يرجع إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي، و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة.
ووفقا للأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة سنة قبل ذلك، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1 في المائة سنة 2020 إلى 3,2 في المائة سنة 2021.