كشف مكتب الصرف في المغرب عن إجراء 353 تحقيقًا في عام 2023 مع فاعلين في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الامتثال للقوانين المالية. ووفقًا للتقرير الإداري للمكتب، شملت هذه التحقيقات 246 حالة مراقبة للشركات في قطاعات مثل التجارة والصناعة والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل.
إضافة إلى ذلك، أجرى المكتب 54 تحقيقًا لمراقبة نشاط الصرف اليدوي لشركات صرف العملات، و53 تحقيقًا حول مدى مطابقة هذه الشركات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ركزت التحقيقات بشكل رئيسي على القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذين شكلوا 39.38% من التحقيقات، بينما شكل الأفراد 29.75% منها وركزت على الأصول بالخارج.
أما القطاعات الأخرى، فقد مثلت 30.87% من إجمالي التحقيقات، مما يعكس الجهود المستمرة لمكتب الصرف في تعزيز الشفافية والمساءلة في الأنشطة المالية والتجارية.
