صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مناقشات مكثفة داخل المجلس. وقد حظي القانون بتأييد 41 مستشارًا برلمانيًا مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
شهدت الجلسة التشريعية تقديم 247 تعديلًا على نص القانون، شملت 29 تعديلًا من الحكومة، و218 تعديلًا من الفرق والمجموعات البرلمانية. وتوزعت التعديلات بين الفرق النيابية حيث قدم الاتحاد المغربي للشغل 42 تعديلًا، والفريق الحركي 31 تعديلًا، بينما بلغ عدد التعديلات المقدمة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 24 تعديلًا.
وأكدت الحكومة أن المشروع الجديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، بينما اعترضت بعض النقابات على مضامينه، معتبرة أنه يحد من حق الإضراب. في المقابل، أكدت فرق الأغلبية أن القانون يعزز مناخ الاستثمار ويواكب التوجهات الدولية لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
