دعا جلالة الملك محمد السادس المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة إلى وضع خارطة طريق واضحة تعتمد توجهات استراتيجية، بما يمكن من تعزيز التنمية الترابية ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وحدد جلالته سبعة تحديات رئيسية، منها أجرأة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعاني تأخر معظم القطاعات الوزارية في تنفيذه. وأوضح جلالته أن هذا التأخير يعقد إجراءات الاستثمار ويؤثر سلباً على جذب رؤوس الأموال، مشيراً إلى أهمية نقل الاختصاصات إلى الجهات لتعزيز فعاليتها.
كما ركز جلالته على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية، مشدداً على ضرورة إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها. واعتبر أن المشاركة المجتمعية أداة فعالة لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وفيما يخص تمويل الجهات، أكد جلالته على الحاجة إلى ابتكار آليات جديدة تخفف الضغط المالي على الجهات، مشيراً إلى أن نماذج التمويل التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة.
وختاماً، دعا جلالته إلى تعزيز قدرات الجهات على الاستباق والتكيف مع الأزمات والتحولات، مؤكداً أن المرونة والابتكار هما مفتاح النجاح في تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.