تستعد الشركات المغربية بمختلف أحجامها لمواجهة تغييرات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025، تنفيذا للمرحلة الثالثة من القانون رقم 69.21 المعدل للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. القانون الجديد يتضمن أحكاما صارمة بشأن آجال الأداء، مع فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفات، ويشمل الشركات الصغيرة جدا (TPE) التي كانت مستثناة في السابق.
وبحسب مصادر مهنية، فإن الشركات ذات رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم اعتباراً من يناير المقبل بالأحكام الجديدة المتعلقة بآجال الأداء، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي. وقد سبق أن تم تطبيق هذه الأحكام على الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم منذ يوليوز 2023، ثم توسعت لاحقاً لتشمل الشركات ذات رقم معاملات يتراوح بين 10 ملايين و50 مليون درهم منذ يناير 2024.
وتشمل التغييرات الجديدة إلغاء سقف 10 آلاف درهم لجميع الفواتير، مع فرض التصريح الفصلي الإجباري. وستطبق الإجراءات الانتقالية على التصريحات السنوية لعامي 2024 و2025 للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، إذ ستُقدَّم التصريحات الخاصة بسنة 2024 قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريحات سنة 2025 قبل فاتح أبريل 2026. وأوضحت المصادر أن الغرامات المرتبطة بالتأخير ستُحتسب وفقًا للفترة الزمنية وبالاستناد إلى السعر المرجعي لبنك المغرب.
وفيما يتعلق بالغرامات، ستتراوح النسب بين 2.50% عن الشهر الأول و0.85% لكل شهر إضافي أو جزء منه للتأخيرات المسجلة بعد فاتح دجنبر 2024. أما التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو وفاتح دجنبر، فستُحتسب بنسبة 2.75% عن الشهر الأول، بينما تصل إلى 3% عن الشهر الأول للتأخيرات السابقة لفاتح يونيو.
وينص القانون على آجال أداء تتراوح بين 60 يوماً إذا لم يُتفق على مدة محددة، و120 يوماً عند الاتفاق بين الأطراف. كما يتضمن استثناءً خاصاً لبعض القطاعات، يسمح بآجال تصل إلى 180 يوماً شريطة صدور مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة، وهو إجراء لم يُفعّل بعد.
ويبدأ احتساب آجال الأداء من تاريخ إصدار الفاتورة، التي يجب إعدادها في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر تسليم السلع أو إنجاز الخدمات. وفي حال الإخلال بهذه المقتضيات، تُفرض غرامات على المبالغ غير المؤداة ضمن الآجال المحددة. كما يُعاقب القانون على التأخير أو الامتناع عن تقديم التصريحات بغرامات تتراوح بين 5000 و250 ألف درهم حسب حجم رقم معاملات الشركة، مما يعزز أهمية الامتثال لهذه المتطلبات لتجنب العقوبات.