عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورة عادية لمجلسها الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء، عرفت مشاركة للمناضلات والمناضلين من مختلف الفروع التنظيمية على المستوى الوطني وبحضور منتدب المكتب التنفيذي للكونفدرالية.
وبعد نقاش هم مختلف محاور العروض المقدمة والتي انصبت حول كيفية تنزيل بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ومشروع مدونة الاخلاق ومشروع الأرضية العامة لمراجعة وإصلاح منظومة العلاوات في الشق الخاص بالعلاوة الأساسية وتحيين الملف المطلبي والوضعية التنظيمية وكذا آفاق العمل على المدى القريب والمتوسط، أعلن المجلس الوطني عن موقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ولمشرع قانون لنقل التأمين الاجباري عن المر ض من CNOPS إلى ; CNSS وأيضا لمشروع قانون التقاعد الهادف إلى ضرب مكتسبات التقاعد.
كما أكد المكتب على انخراطه التام واللامشروط في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني الكونفدرالي وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وقفزها على مؤسسة الحوار الاجتماعي المركزي ومحاولة افراغها من محتواها التفاوضي. ويدعو الفروع التنظيمية إلى مضاعفة التعبئة الميدانية وتوسيع التواصل مع شغيلة المالية وذلك استعدادا للمشاركة في التجمعات الاحتجاجية المبرمجة يومي 14 و15 دجنبر 2024 على المستوى الوطني.
كما أشاد المكتب بما وصفه التزام الوزارة بتنزيل بعض بنود اتفاق 14 فبراير 2024 منها بصفة أساسية: إخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يوم 25 يوليوز 2024 واستفادة موظفي الوزارة من المستحقات المالية وبمفعول فاتح يناير 2024 في شهر شتنبر الماضي. وتمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ويتعلق الأمر بالاستفادة من زيادة صافية في الأجر قدرها 1000.00 درهم على شطرين.
وفي ذات السياق طالب المكتب وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل بأجرأة بعض المقتضيات المنصوص عليها بالمرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة منها بصفة خاصة، وإخراج قرار السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بتنظيم المباراة المهنية طبقا للمادة 38 من المرسوم والذي بموجبه سيحدد عدد المناصب المتباري بشأنها حسب التخصصات المطلوبة ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وكذا إصدار مقرر للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بالحركة الانتقالية لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وذلك طبقا للمادة 37 من المرسوم. الذي سيحدد الكيفيات والمعايير التي ستتم بها هذه الحركة الانتقالية مع مراعاة مقتضيات الفصل 64 من النظام العام للوظيفة العمومية على مستوى مديريات الوزارة وطنيا ومركزيا وجهويا ومحليا، وذلك خلال سنة 2025 باعتبارها حركة سيتم تكريسها سنويا على غرار بعض القطاعات الأخرى
مطالبا في ذات الوقت بإخراج القرار الجديد لصرف العلاوات الأساسية كما تم التوافق بشأنها – وقد تمت مراسلة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الموضوع، – خاصة وأن سنة 2024 تقترب من نهايتها، وهناك فئات من الموظفين تغادر أسلاك الوزارة إما بسبب الإحالة على التقاعد أو بسبب أخر وآمالها كانت معقودة على إمكانية الاستفادة من هذا الإصلاح. كمت دعى اللجنة التقنية لاستئناف أشغالها لاستكمال ورش إصلاح منظومة العلاوات فيما يخص: تعميم العلاوة الاستثنائية (Prime de gratification) ومراجعة علاوة تقلد المسؤولية Prime de fonction)) وذلك طبقا للنقطة الثالثة بمحضر الاتفاق.
كما أعلن رفضه لمشروع مدونة الأخلاق شكلا ومضمونا في صيغته الحالية طبقا للفصل 35 من النظام الأساسي الخاص بوظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالنظر لغياب التوازن بين واجبات الموظف والتزامات الوزارة ومديرياتها المركزية، كأننا أمام عقد إذعان من عقود القانون المدني يهم طرفا واحدا وليس ميثاق أخلاق يؤسس لعلاقة متساوية بين طرفين أو أطراف يستلهم مبادئه وأسسه من النظام العام للوظيفة العمومية.
وشدد على أنه يفوص للمكتب الوطني صلاحيات مواصلة التفاوض والحوار مع الوزارة من أجل التنزيل الكلي لبنود اتفاق 14 فبراير 2024 منها بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية واستكمال ورش اصلاح منظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع بناء على معايير الاستحقاق والمردودية وباقي الملفات المطلبية المهنية والفئوية ذات الأولوية،
كما يصادق على تشكيل لجنة تحضيرية منبثقة من المجلس الوطني للإعداد الأدبي والمادي واللوجستيكي لعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية للمالية في أفق شهر ماي من السنة المقبلة، ويدعو كل الفروع التنظيمية على المستوى الوطني للانخراط في هذه الدينامية لإنجاح هذه المحطة التنظيمية المفصلية في المسار النضالي لمنظمتنا.
